برخورد بانک تجارت با سختی تجارت بانکی /  انبوهی از مشکل در برابر رشد کفایت سرمایه 

تیتر20 - بانک ها به عنوان بنگاه های تجاری باید بتوانند از ناحیه فعالیت هایی که برای آنها مجوز دریافت کرده اند، به سود عملیاتی مناسبی دست یابند. یک بانک می تواند از ناحیه فعالیت های اصلی مانند فروش، به اندازه کافی درآمد و سود خالص داشته باشد تا مخاطرات خود را به سپرده گذاران، سهام داران، بانک مرکزی و اقتصاد کشور منتقل نکند. 

اما بانک تجارت، دارای حدی از ریسک است. ریسک های این بانک یا هر بانک دیگری را می توان در نسبت کفایت سرمایه دید. این شاخص از تقسیم سرمایه پایه (سرمایه اصلی و سرمایه تکمیلی) بر جمع دارایی های موزن به ریسک بازار به دست می آید. در این شاخص، ریسک های هر بانک بر حسب هر دارایی با ریسک مربوط به خود این دارایی، موزون می شوند. 

در نتیجه ریسک ها به طور معقولانه و بر حسب وزن هر دارایی محاسبه می شوند تا سرمایه پایه بر آن تفسیم شود. حداقل نسبت مطلوب در این زمینه طبق استاندارد بال3 (سومین توافقنامه بازل) 8 و حداکثر آن 12 است. اما بیشتر بانک ها در ایران از جمله همین بانک تجارت، کفایت سرمایه کمتر از 8 و حتی منفی دارند. 

البته، تجارت، اقداماتی را برای خروج از زیان دهی و افزایش کفایت سرمایه خود انجام داده است؛ چرا که کفایتش به زیر صفر می رسید. اما طبق اعلام هادی اخلاقی فیض، مدیرعامل این بانک، نسبت کفایت در حوالی بهمن سال 1402 به 3.2 رسیده است. حاشیه سود این بانک تازه از سال 1400 به سطحی محدود رسیده و در سال های پس از آن افزایش یافته است. در سال 1401، 156 درصد و تا سه ماهه فصل سوم گذشته، 252 درصد رشد کرده است. 

این بانک در اسفند سال گذشته هم یک افزایش سرمایه 11 هزار و 196 میلیارد تومانی داشت تا میزان سرمایه خود را به 33 هزار و 588 میلیارد تومان برساند. ضمن اینکه سرمایه نظارتی این بانک در پایان 1402 از 41 هزار و 200 میلیارد تومان به 51 هزار و 800 میلیارد تومان افزایش یافت. گزارش بانک تجارت از مجمع عمومی فوق العاده، نشان می دهد که با این تدبیر، کفایت سرمایه از 4.94 به 6.2 در پایان سال گذشته رسیده است. 

گرچه، بر اساس صورت های مالی، کفایت سرمایه این بانک، در پایان سال 1402 به 5.98 می رسد که از برآورد ارائه شده در مجمع کمتر است. هرچند، اوضاع در سال جاری بهتر شده است. بر این اساس در دوره منتهی به 31 خرداد، کفایت سرمایه تجارت به 6.52 رسیده است.  

رشد مطالبات و هزینه های اداری و عمومی
 با همه این احوال، بازهم این بانک، به حداقل های لازم برای نشان دادن یک عملکرد مطلوب بر اساس بازل3 دست نیافته است. اما چه دلایلی برای این عدم موفقیت وجود دارد؟ در ردیف دارایی های بانک تجارت، سهم مطالبات از بانک ها و سایر موسسات اعتباری، کم نیست.

 اطلاعات و صورت های مالی میان دوره ای 3 ماهه منتهی به 31 خرداد 1403 این بانک که حسابرسی نشده هستند، نشان می دهد که مطالبات از بانک ها و سایر موسسات اعتباری 9 درصد، مطالبات از دولت 3 درصد، تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی 1 درصد، تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیردولتی 3 درصد و مطالبات از شرکت های فرعی و وابسته 1 درصد افزایش یافته اند. 

در صورت سود و زیان، مهم ترین مشکل بانک تجارت برخی هزینه های آن است. گزارش اطلاعات و صورت های مالی در دوره مورد اشاره، نشان می دهد که هزینه های اداری و عمومی 32.2 درصد در هزینه های عملیاتی سهم دارند. 

این در شرایطی است سود خالص بانک 25.6 درصد رشد کرده است. از کل هزینه های اداری و عمومی، سهم هزینه استهلاک، رشد 201.2 درصدی رانشان می دهد. البته نکته ای مثبت وجود دارد: جمع هزینه های اداری و عمومی بدون در نظر گرفتن درآمدهای عملیاتی منفی 8.4 درصد کاهش یافته است. 

چالش رسیدن به کفایت 8 
یکی از عواملی که سهم 201.2 درصدی در ردیف استهلاک از کل هزینه های اداری و عمومی ایجاد کرده،  تعداد شعب تجارت است. این بانک در 31 خرداد 1403، 1329 شعبه با 17 هزار و 912 کارمند داشت. در صورت های مالی، برآورد می شود که شمار کارکنان و شعب به 1325 و 17 هزار 744 در پایان 1403 کاهش یابد.

 
در کل، بانک تجارت در زمینه استهلاک، هزینه سود سپرده ها در قیاس با خالص درآمد ناشی از تسهیلات و سپرده گذاری و سهم مطالبات از بانک ها و سایر موسسات اعتباری دارای ضعف است که در نتیجه با مشکلاتی در زمینه رساندن کفایت سرمایه خود به عدد 8 مواجه می شود.

 
برای نمونه، رشد هزینه سود سپرده ها در صورت مالی 3 ماهه ابتدای 1403 به 81 درصد می رسد؛ در حالی که خالص درآمد تسهیلات و سپرده گذاری 345 درصد رشد کرده است. در نمونه ای دیگر، که مربوط به هزینه می شود، هزینه کارمزدها 104 درصد رشد داشته است اما خالص درآمد کارمزدها به 57 درصد می رسد. روی همین حساب، لازم است که مدیریت بانک مجدد عملیات ها را مورد پایش و بازنگری قرار دهد تا تمرکز بیشتری بر روی کاهش هزینه استهلاک، افزایش درآمد سپرده ها و تسهیلات و کاهش مطالبات از بانک ها و سایر موسسات اعتباری گذاشته شود.

 
البته بانک تجارت با افزایش بدهی های خود به بانک ها و موسسات اعتباری بانکی مواجه شده است. میزان بدهی تجارت در این ردیف، در 3 ماهه ابتدای سال جاری نسبت به سال 1402 افزایش یافته و از 40 هزار و 420 میلیارد تومان به 41 هزار و 260 میلیون تومان رسیده است. این وضعیت هوشمندی و حساسیت بیشتری را می طلبد.